اللاجئون الفلسطينيون وحصار القوانين في لبنان

من طرف **palestine** السبت مارس 19, 2011 5:01 pm

يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان واقعا معيشيا صعبا في ضوء غياب التشريعات
والقوانين التي تكفل حمايتهم، رغم مضي أكثر من نصف قرن على وجودهم فوق الأراضي
اللبنانية.

الفلسطينيون في لبنان
عقدت الحكومة اللبنانية عام 1969 اتفاقا
مع منظمة التحرير الفلسطينية سمي "باتفاق القاهرة" أقرت الأولى بمقتضاه بالحقوق
الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنها ألغت هذا الاتفاق فعليا عام 1982 عقب رحيل
المنظمة من الأراضي اللبنانية، وفي عام 1987 ألغى المجلس النيابي اللبناني هذا
الاتفاق رسميا ومن طرف واحد.

تلت تلك الفترة اتخاذ الحكومة اللبنانية العديد
من الإجراءات أثرت بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين، فتحت عنوان "رفض
التوطين" وتأييد "حق العودة" وفق القرار رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948،
صدرت قوانين تنظم في ظاهرها شأنا داخليا لبنانيا لكنها قصدت في واقعها التعامل مع
حالة اللاجئين الفلسطينيين بما لا يسمح لهم بالاندماج في مجتمعهم الجديد ولو في
إطار إنساني بحت. ومن أشهر تلك القوانين قانونا العمل
والتملك.

قانون العمل

في عام 1995 أدخلت على القانون
اللبناني المنظم لعمل الأجانب والصادر عام 1964، تعديلات وأحكام تضمنت تضييقات إزاء
الأجانب بهدف حماية مصالح السكان اللبنانيين. هذه الأحكام شملت أكثر من 70 مهنة لا
يحق لغير المواطنين اللبنانيين ممارستها، كما تعين على الأجانب الحصول على رخصة عمل
من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممارسة أي مهنة.

لم تستثن هذه الأحكام
الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين الذين ليس لهم في واقع الأمر دولة يمكن في إطارها
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، وعلى ذلك فقد وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم
بعد أكثر من 50 عاما من الاغتراب مضطرين للتنافس في سوق العمل المكدس بالعديد من
المغتربين الذين لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق مع
بلدانهم في هذا المجال.

ويكفي أن نعطي مثالا واحدا يبين حجم المشكلة التي
يعانيها الفلسطينيون في سوق العمل، فمنذ عام 1992 وحتى عام 2000 لم يزد عدد
التراخيص الممنوحة لهم عن 500 ترخيص من أصل 50 ألف ترخيص ممنوح للأجانب في نفس
الفترة.

وقد أفادت إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين
(الأنروا) أن 60% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن 36%
منهم لا يتمكنون من الحصول على أي مورد رزق.

قانون التملك
في 21 مارس/
آذار 2000 صدق مجلس النواب اللبناني على تعديلات أدخلت على قانون الملكية العقارية.
وجاء في نص المادة 296 منه أنه "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا
يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام
الدستور لجهة رفض التوطين..".

وبموجب هذا القانون فقد حرم الفلسطينيون من
التملك في لبنان، ومن تملك منهم فإنه يحرم على ورثته انتقال الملكية إليهم بعد
وفاته، كما ترتب عليه كذلك منع الفلسطينيين من البناء في المخيمات أو حتى إعادة
بناء المتهدم منها مثل مخيمات جسر الباشا وتل الزعتر والنبطية.

وتشير
الوقائع إلى أن تطبيق هذه المادة أدت إلى انعكاسات سلبية خطيرة على العديد من
العائلات الفلسطينية. ورأى البعض أن الهدف من هذا القانون هو التهجير القسري
للفلسطينيين من لبنان.

دوافع واعتبارات
أمام تلك الإجراءات رأى كثير من
المراقبين أن هناك عددا من الدوافع تقف محركا وراء إقدام السلطات اللبنانية على
اتخاذ مثل تلك التدابير بحق اللاجئين الفلسطينيين، يمكن إجمالها في
الآتي:

أولا- اعتبارات التركيبة الديمغرافية:
فمعلوم أن التركيبة
السياسية في لبنان مكون طائفي يعتمد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الوظائف
العامة. ويخشى المسيحيون إذا تم توطين وتجنيس نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني أغلبهم من
المسلمين السنة، أن يشكلوا أقلية تدفع الأغلبية المسلمة إلى تغيير النظام لصالح
ديمقراطية عددية.

الفقر.. الصفة الأصيلة للاجئين الفلسطينيين في
لبنان

ثانيا- الفلسطينيون والحرب الأهلية:
اعتبر اللبنانيون
أن اللاجئين الفلسطينيين هم المسؤولون الرئيسيون عن الحرب الأهلية في لبنان التي
استمرت من 1975 وحتى 1991، هذا الأمر كان كفيلا بخلق جو من الارتياب بحقهم من قبل
السياسيين الذين لم يجدوا حرجا في تغذيته من آن لآخر بين السكان الأصليين، حيث يتم
تذكيرهم يوميا بالأخطار التي تترتب على احتمال تجنيسهم في ضوء ذكرى تلك الحرب
الأليمة.

ثالثا- التمسك برفض التوطين وحق العودة:
يواجه الرسميون
اللبنانيون بانتقادات شديدة تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين وبأن حالهم يعد
الأسوأ مقارنة مع اللاجئين في سوريا والأردن، لكن هؤلاء الرسميون يبررون الإجراءات
المتخذة ضد الفلسطينيين في لبنان بأنها تهدف إلى عدم تسهيل إقامتهم للضغط باتجاه
إيجاد حل لهم في إطار ما يعرف برفض التوطين المنصوص عليه في مقدمة الدستور
اللبناني، وقرار حق العودة رقم 194، وأنهم يعملون ضمن تلك النصوص بما يصب في صالح
القضية الفلسطينية.

وختاما فإنه رغم كل تلك الحجج المساقة فإن واقع اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان -بشهادة اللبنانيين أنفسهم- يعد مأساويا في ضوء انعدام الكثير
من الحقوق المدنية والقانونية التي تكفل لهم حدا ضئيلا من العيش الكريم، الأمر الذي
لا تقوى معه تلك الحجج في تبرير هذه الإجراءات التي يقف العديد من اللبنانيين -وعلى
رأسهم عدد من النواب- في مقدمة المطالبين بتغييرها.

عضو اللجنة
التنفيذي لمنظمة التحرير
زكريا الآغا يتفقد المخيمات
الفلسطينية

جال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الدكتور زكريا الآغا يرافقه مسؤول دائرة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن محمد أبو
بكر وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا الحاج خالد
عارف مطلعا على أوضاعها ومعاناة ابناء شعبنا فيها .

أستهل الآغا والوفد
المرافق له جولته في مخيم الرشيدية, وإلتقى أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في
لبنان اللواء سلطان أبو العينين, وقد رحب اللواء أبو العينين بالآغا ووضعه في صورة
الأوضاع التي تعيشها مخيمات شعبنا الفلسطينيين في لبنان, وما تعانيه من نقص في
البنى التحتية والخدمات الصحية والتربوية نتيجة تقليص الأنروا للكثير من خدماتها.
وأشار أبو العينين الى الخدمات التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية الى شعبنا رغم
الضائقة المالية التي تمر بها المنظمة إلاَّ إننا لا نستطيع أن نكون متفرجين , إننا
نحاول بلسمة جراح شعبنا وآلامه عن طريق مساعدته في النواحي الصحية والإستشفائية
والتربوية ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا .

ثم أنتقل الآغا والوفد المرافق
له إلى مخيم البص وباقي مخيمات منطقة صور قبل أن ينتقل إلى مخيمات منطقة صيدا, حيث
ألتقى بقيادة وممثلي فصائل منظمة التحرير الفسطينينة وحركة فتح و الاتحادات واللجان
الشعبية والمكاتب والمهام الحركية في منطقة صيدا وحشد من ضباط وكوادر منظمة التحرير
وحركة فتح.

بعد ان وضع امين سر منطقة صيدا للمنظمة وحركة فتح الحاج خالد
عارف الاغا بصورة أوضاع مخيمات منطقة صيدا وما تعانيه من نقص في الخدمات
والاحتياجات الأساسية في مجال البنى التحتية وشبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي
والخدمات الصحية والتعليمية , اشار الاغا الى ان الهدف من الزيارة الى لبنان تهدف
الى الالتقاء بممثلين عن المخيمات والاستماع إلى هموم الناس والمصاعب التي
يواجهونها وما هي احتياجاتهم .

وكشف الآغا بانه تم الاتفاق مع وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينين " الأنروا" على تامين مشاريع بقيمة " 50" خمسون مليون
دورلا اميركي للجنة الاستشارية للوكالة والجهات المساعدة, وأنه كان من الضروري أن
نطلع على هذه الظروف الحقيقية, واضاف الاغا هذه المشاريع التي ستنفذ تتعلق بالبنى
التحتية ومستشفيات مراكز تعليمية .

وأكد الآغا على الوحدة الوطنية
الفلسطينية التي هي طريق الخلاص والتقدم وبناء المجتمع الفلسطيني القادر على تحمل
مسؤولياته الجسام والقيام بواجبه الوطني من اجل العودة والاستقلال وقيام الدولة
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ونوَّه إلى الحصار الذي ينفذ ضد الشعب
الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب ,
فالحصار يستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني , يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية, أن
هذا الحصار المالي قد خلق ظروفا صعبة ومأساوية بين الفلسطينيين وخاصة للموظفين
الذين لم يأخذوا رواتبهم منذ أكثر من سبعة شهور .

ودعا الاغا الى تشكيل
حكومة وحدة وطنية لأنها هي الخلاص من هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها
القضية والشعب الفلسطيني, فالعدو الاسرائيلي ومن يقف خلفه يهدفون من حصارهم الى
دفعنا الى اقتتال وفتنة داخلية وهذا لن يحصل بفضل الواعين والحريصين من شعبنا
وفصائلنا وقوانا الوطنية والإسلامية كافة .

وفي موضوع المخيمات في لبنان قال
الآغا لقد التقينا القيادة اللبنانية وقد كانوا إيجابيين واطلعنا من سعادة السفير
خليل مكاوي على الإجراءات المتخذة بهدف التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان
وقد اكدنا للسفير مكاوي أننا ضيوف في لبنان وان شعبنا تواق ويعمل جاهدا من أجل
العودة إلى وطنه فلسطين, ويأمل أن يعيش بكرامة وفي ظروف أفضل بين إخوته في لبنان
إلى حين عودته .

ثم أستمع الآغا إلى مداخلات من عضو قيادة حزب الشعب في
لبنان غسان أيوب وعضو قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني منيب حزوري وشرح عن
احتياجات المخيمات الطبية من الدكتور قاسم صبح مسؤول لجنة التعبئة والتنظيم في
منطقة صيدا, والوضع الخدماتي وما يعانيه من مشاكل ونواقص قي كافة المجالات قدمه
مسؤول اللجان الشعبية في منطقة صيدا حسن شاكر, ووضع مخيم الميه ومية قدمه رائف نوفل
مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم, ووضع الفلسطينيين في مدينة صيدا ومعاناتهم شرحه
الحاج مصطفى اللحام

من طرف غزاوي الثلاثاء مارس 22, 2011 1:33 pm

اجل هم من يعانون الويلات وويلات الويلات
في لبنان
عمل ممنوع
شغل ممنوع
بناء ممنوع
اكل ممنوع

الله يعينا احنا يا راجل
منا المشردين والباقي تحت حكم حماس واسرائيل